به گزارش قدس آنلاین، نمایندگان مجلس در بررسی بخش درآمدی بودجه ۱۴۰۱ و در بررسی بند الحاقی ۷ تبصره ۶، به بهانه‌های نادرست و غیرعلمی، مانع از افزایش قیمت سیگار در سال آینده شدند؛ این تصمیم مانع از اجرای تعرفه خدمات پرستاری برای سال آینده که منابع آن از محل همین بند تأمین می‌شد، خواهد شد.
تعرفه خدمات پرستاری قانونی است که ۱۴ سال بر زمین مانده بود و با تأکیدات مکرر رهبری، در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت. پیشنهادات و کارگروه‌های تخصصی و کارشناسی در معاونت‌های پرستاری و توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ارائه و نمایندگان کمیسیون تلفیق بودجه در بررسی بودجه ۱۴۰۱ نیز منابع آن را از محل افزایش قیمت سیگار در سال آینده در نظر گرفته بودند و این بند را به صحن علنی مجلس بردند.
بند الحاقی ۷ تبصره ۶ بیان می‌دارد که «از ابتدای سال ۱۴۰۱ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ دوهزار و سیصد (۲.۳۰۰) ریال، تولید داخل با نشان بین المللی (برند) مبلغ هشت هزار (۸.۰۰۰) ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ پانزده هزار (۱۵.۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی سیصد هزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال و هر بسته تنباکوی وارداتی سیصدهزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال به عنوان عوارض اضافه می‌شود.»
مخالفان این بند با استناد به نامه‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صمت، معتقد بودند که نباید کاری کنیم که سیگار در کشور از شیشه، تریاک و هروئین گران‌تر شود و با این عوارض، دسترسی مردم به سیگار بسیار سخت خواهد شد و از سوی دیگر این افزایش قیمت تولید داخل سیگار را با مشکل روبرو می‌کند.
اتفاق عجیب اینکه نماینده دولت نیز در موافقت با پیشنهاد حذف این بند با فرافکنی به بیان سخنانی پرداخت که جای تأمل و تفکر دارد.
پیشنهاد حذف این بند متأسفانه به تصویب مجلس رسید اما این پایان کار نبود و صدای خیلی از نمایندگان از این وضعیت در آمد.
مجتبی رضا خواه عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در تذکری عنوان کرد: در شرایطی بند مربوط به افزایش مالیات بر سیگار حذف شد که برای آن درآمد هزینه‌هایی تعریف شده بود. اطلاعات ارائه شده از سوی نماینده دولت در زمان بررسی این بند از پشت تریبون مجلس اشتباه بود. رأی گیری بر مبنای اطلاعات اشتباه صورت گرفته است، مافیای سیگار با ما چه کرده است؟ "
علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس نیز با استناد به اصل ۵۲ قانون اساسی، یادآور شد: بسیاری از پیشنهادات مطرح شده مغایر با اصل ۵۲ قانون اساسی بوده است؛ با حذف مالیات مضاعف بر سیگار، باید روشن شود از کجا می‌خواهیم تعرفه پرستاری را تأمین کنیم.
وی ادامه داد: موارد دیگری هم برای نیروی انتظامی، صندوق مسکن ملی، محرومان و پروژه‌های نیمه تمام پیش بینی شده است. تکلیف تأمین اعتبار این هزینه‌ها چه می‌شود.
فاطمه محمد بیگی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز گفت: چرا باید این استدلال نادرست مطرح شود که افزایش قیمت موجب افزایش قاچاق سیگار می‌شود، آمارها این را نشان نمی‌دهد. از طرفی در اصل سوم قانون اساسی به ایجاد محیط مناسب برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی، قسم خورده‌ایم. قسم خورده‌ایم که ضامن سلامت افراد باشیم چرا باید اجازه داد در تریبون مجلس، مطالبی گفته شود که برخلاف سلامت مردم است. امروز بچه ۸ ساله با پول جیبی خودش سیگار تهیه می‌کند. مطالعات نشان می‌دهد که افزایش قیمت سیگار، روند مصرف آن را کاهش می‌دهد.
مسلماً مصوبات مجلس پس از تصویب باید به تأیید شورای نگهبان نیز برسد و تنها امید برای مقابله با مافیای سیگار و نیز اجرای تعرفه خدمات پرستاری که خواسته به حق، ۱۴ ساله و مورد تاکید رهبری برای جبران بخشی از خدمات و تلاش‌های مدافعان سلامت است.
گفتنی است؛ عدم تناسب نرخ عوارض تصویب شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای نشان داخلی و نشان بین المللی نسبت به سهم شرکتهای تولیدکننده از بازار مصرف سیگار کشور با وجود تفاوت قیمتی عوارض، به دلیل بازه قیمتی بالای شرکتهای فعال، بیشترین سود از این روش اخذ مالیات، نصیب شرکت های خارجی می گردد.
شرکت های خارجی ۷۰ درصد سهم بازار داخلی را در اختیار داشته و تامین می کنند (۴۵ میلیارد نخ تولید) در صورتی که شرکت های ایرانی کمتر از ۱۲ میلیارد نخ تولید دارند.
عملاً تولید کننده با نشان داخلی ۱۳ درصد از قیمت محصول خود را به عنوان عوارض پرداخت می کند، درحالیکه تولیدکننده با نشان خارجی، صرفاً ۶ درصد از قیمت محصول خود را به عنوان عوارض پرداخت می کند.
در پایان پاسخ به این سوال بسیار اساسی است که چرا شرکت های خارجی ۷۰ درصد از سهم بازار داخلی ما را تصاحب کرده اند و چه کسانی از این شرکت ها حمایت می کنند؟
نظر شما